قرابة عام يمر على حكومة عبد العزيز جرّاد.. كيف سيتصرف هذا الأخير عندما يحين موعد النزول إلى قبة البرلمان لعرض بيان السياسة العامة لطاقمه الحكومي وأدائه المثير للقلق والجدل؟ وكيف سيكون رد فعل البرلمان الذي يهتز منذ 2019 تحت وطأة تجريد أعضائه من الحصانة البرلمانية التي تلطخت بقضايا فساد، أم أن من تبقى منهم سيغمضون أعينهم مقابل قبض منحة نهاية العهدة في حال قرر الرئيس تبون حله وتنظيم تشريعيات مسبقة؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات