كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف الدكتور محمد شريف بلميهوب، أن الإجراءات الخاصة بضمان عودة النشاط الاقتصادي بعد جائحة كورونا تسير على قدم وساق وقد تم بفضل خطة الإنعاش الاقتصادي وضع نظام مؤسساتي وإعادة النظر في قوانين بعض القطاعات.
وأوضح بلميهوب في تصريح على برنامج ضيف الصباح عبر القناة الإذاعية الأولى، اليوم الأحد، أن العمل جار من أجل إتمام المرحلة الأولى من خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، " توصلنا إلى وضع نظام مؤسساتي كامل بمراسيم جديدة وقوانين جديدة في بعض القطاعات التي كانت مهمشة من قبل وأصبحت قطاعات وزارية قائمة في ذاتها وصلنا إلى 50 مرسوم و 10 قوانين تم تعديلها ".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات