أوضحت خلية الصحافة بأمن ولاية تبسة في بيان لها تسلمت "الخبر" نسخة منه، أن قضية التلاعب بالوثائق في مصلحة مسح الأراضي ببلدية الشريعة التي تم بموجبها السماع لـ 23 شخصا على سبيل الشهادة وتوجيه الاتهام بينهم موظفين ومنتخب بالمجلس الشعبي الولائي لا علاقة لمنتخبي البلدية بالوقائع ماعدا السماع لممثل القانون لها تحسبا للتأسيس كطرف مدني متضرر في حالة ترسيم المتابعة القضائية .
وذكرت خلية الإعلام لأمن تبسة، أن أمن دائرة الشريعة بعد تحريات معمقة بالتنسيق مع النيابة إثر توفر معلومات مفادها استيلاء على قطعة أرض ببلدية الشريعة من طرف موظفين تابعين لإدارة مسح الأراضي بالشريعة وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية بناء على تعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة تم سماع المشتبه فيهم و يتعلق الأمر بـ 23 شخصا منهم إطارات ونائب بالمجلس الشعبي الولائي ولاعلاقة للمجلس البلدي بالوقائع ماعدا السماع للمثل القانوني للبلدية كطرف مدني وكذلك موظفين وشمل التحقيق السماع لـ 05 شهود و 05 أطراف مسموعة بعد استفاء إجراء التحقيق حول الملف إلى العدالة بتهم ثقيلة إساءة استغلال النفوذ ومنح مزايا غير مستحقة وجناية التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية بإحداث تغيير في البيانات والتعدي على الملكية العقارية أين أثبت المحققون بعد التحقيق المعمق استيلاء على أراض تابعة للدولة و تزوير محررات رسمية بغية تسهيل عملية الاستيلاء وإعادة بيع بعض الأراضي للربح بتواطؤ المنتخب بالأبوي مع الموظفين المشتبه فيهم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات