علمت "الخبر" من مصادر موثوق بها أن لجنة التحقيق، التي باشرت عملها اليوم بالجلفة والموفدة بأمر من الوزير الأول، قد طلبت من الجهات المعنية تزويدها بملف السكن الاجتماعي خاصة القائمة الإضافية التي تم تعويضها بعد فترة الطعون، كما طلبت اللجنة قائمة السكن الفوضوي التي الإفراج عنها في شهر مارس 2019، وبحسب ذات المصادر فان اللجنة طالبت بمحاضر الجلسات وبتنقيط المستفيدين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات