أجلت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة اليوم الإثنين النظر في القضية المتابع فيها وزير البريد والاتصالات الأسبق المتوفي موسى بن حمادي المتهم بـ "الحصول على امتيازات غير مشروعة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة"، إلى يوم 9 نوفمبر المقبل.
وجاء تأجيل القضية بطلب من دفاع الخزينة العمومية للنظر في الملف وكذا من قاضي الجلسة بسبب غياب العديد من الشهود الرئيسيين على غرار والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ، وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية السابقة، هدى فرعون ووزير الشباب والرياضة الأسبق محمد حطاب.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات