التمس ممثل الحق العام لدى مرافعته من محكمة الجنايات لسيدي بلعباس تسليط عقوبة السجن لأربع سنوات في حق مدير الأشغال العمومية لولاية سيدي بلعباس، نظير ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة مقاولين، بعد تحقيقات ميدانية معمقة سبق وأن أشرفت عليها الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية سيدي بلعباس والجهات القضائية على فترات متقطعة، في إطار جهود الدولة الرامية إلى مكافحة الفساد. وتنحصر التهم الموجهة إلى مدير قطاع الأشغال العمومية الولائي في التواطؤ ومنح امتيازات غير مستحقة للغير مع خرق القوانين المتعامل بها في إطار الصفقات العمومية بعدما تبين للمحققين "تدوين دفاتر أعباء على مقاس ما تتوفر عليه المقاولات ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال