اعتبر محامون ومختصون أنّ استرجاع الأموال المنهوبة من طرف المسؤولين الذين يثبت تورطهم في قضايا فساد، قد يستغرق وقتا طويلا يصل إلى العشر سنوات أو يزيد، بفعل الإجراءات القانونية والإدارية، التي تلي صدور الأحكام النهائية، حتى مع توفر الإرادة السياسية لذلك، وشككوا في أن عملية الحجز ستحيط بكل ما تم نهبه خلال العشرين سنة الماضية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات