إلتمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الأحد، "تشديد العقوبات" على المتهمين الرئيسيين في قضية رجل الأعمال علي حداد، المحكوم عليه ابتدائيا بـ 18 سنة حبسا نافذا و 8 ملايين دج غرامة مالية بتهم متعلقة بالفساد. وبعد ستة أيام من مجريات جلسة الاستئناف في الحكم في هذه القضية التي يتابع فيها أيضا عدد من المسؤولين على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المحكوم عليهما بـ12 سنة حبسا و1 مليون دج غرامة مالية، التمس النائب العام "تشديد العقوبات" على المتهمين الرئيسيين مع مصادرة جميع أملاكهم. ويتعلق الأمر، إضافة إلى المتهم علي حداد، والوزيرين الأولين السابقين، بوزر...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال