أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الدكتور أحمد زغدار، أن المشروع التمهيدي لقانون المالية 2021، يحمل إصلاحات قطاعية عديدة وتحفيزات مهمة للمؤسسات الناشئة من أجل خلق الثروة ويحافظ في نفس الوقت على القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح الدكتور زغدار في تصريح للإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد، أن مشروع قانون المالية جاء هذه المرة جاء في ظرف استثنائي غير أنه بقي داعما للجانب الاجتماعي،" فكل الأنشطة توقفت خلال سنة كاملة بسبب جائحة كورونا والدولة تكفلت ببعض القطاعات سيما الخدماتية وهو ما تم ترجمته في قانون المالية التكميلي كما أن قانون المالية لسنة 2021 يأخذ بعض الأعباء التي وعد بها رئيس الجمهورية في هذا الجانب.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات