يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 عدة تدابير جمركية جديدة بهدف وضع حد لعدد من الاختلالات التي تشهدها التجارة الخارجية وتعزيز وسائل ضبطها.
وفي هذا الإطار، فإن دفع مقابل عمليات الاستيراد سيتم بواسطة وسيلة دفع مسماة "لأجل" قابلة للدفع 30 يوما ابتداء من تاريخ إرسال البضائع، حسب مشروع القانون الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الإلكتروني الرسمي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات