رفضت غرفة الاتهام لمجلس قضاء وهران، في جلستها نهار اليوم، طلب الإفراج المؤقت الذي تقدّم به دفاع المبلغ عن الفساد نور الدين تونسي، الموجود رهن الحبس المؤقت منذ 23 سبتمبر الماضي، والذي وجهت له غرفة التحقيق لمحكمة وهران أربع تهم منها إهانة قضاة، إفشاء أسرار قضائية، كما تابعته أيضا بالفقرة الثانية لنص المادة 62 من قانون العقوبات والتي تعاقب على التخابر مع جهات أجنبية. وكان المبلغ عن الفساد نور الدين تونسي قد أوقف أمام مقر سكنه في حي الحمري بوهران، يوم 21 سبتمبر الماضي، من طرف الشرطة القضائية لأمن وهران بأمر من النيابة العام لدى مجلس قضاء وهران، ثلاثة أيام قبل زيارة وزير العدل إلى الولاية. وقضى ي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال