"الوقاية مفتاح جرائم الاختطاف بالجزائر"

رافعت رئيسة المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي من أجل تكريس  مبدأ الوقاية من جرائم الاختطاف في الجزائر، وهو أهم ما  جاء به مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها، مشددة على ضرورة  التحلي  بثقافة  التبليغ  عن  الأطفال في خطر وتقاسم كل من الدولة والمجتمع المدني والأسرة والمدرسة مسؤولية حمايتهم.

قالت السيدة مريم شرفي في لقاء خصت به "الخبر" أن تعزيز الترسانة القانونية بقانون خاص  بالاختطاف  يرجع لبعض النقائص الموجودة ضمن قانون العقوبات ، حيث تبين من خلال تطبيقه أنه يقوم على الجانب الردعي وغفل عن أشياء أخرى "نظرا لخطورة جريمة الاختطاف،  فرض المشرع الجزائري عقوبات مشددة ضد المختطفين من خلال  المادة 293  مكرر   لقانون العقوبات، حيث يعاقب بالسجن المؤبد كل من يرتكب جريمة اختطاف أو محاولة اختطاف عن طريق العنف أو التهديد  والاستدراج، بينما تشدد العقوبة إلى غاية الإعدام إذا نتج  عن الجريمة تعدي جنسي أو طلب فدية أو القتل، لكن هذا القانون يركز على الردع، وما جاء به مشروع القانون الجديد كفيل بوضع حد لجرائم الاختطاف وحماية أطفالنا".