رجال القانون يطالبون بتفعيل عقوبة الإعدام

تُجمع آراء أغلب رجال القانون على ضرورة رفع التجميد عن تطبيق عقوبة الإعدام في الجزائر وإعادة تفعيلها في الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر الداخل، خاصة في الجرائم البشعة وعلى رأسها جرائم خطف وقتل الأطفال التي استشرت في الآونة الأخيرة، حيث يتفق الجميع على إلزامية القصاص من القتلة بعد ضمان محاكمات عادلة تؤمّن كل حقوق الجناة المنصوص عليها في القانون.

دافع الأستاذ بشير مناد، نقيب منظمة المدية، في تصريح أدلى به لـ"الخبر"، أمس، عن العودة إلى تفعيل عقوبة الإعدام المجمدة منذ أكثر من 27 سنة، حيث اعتبر أن هذا المسعى الذي تحوّل مؤخرا إلى مطلب شعبي كبير، من المفترض أن لا يُطرح للنقاش أصلا، مردفا بالقول، "أنا قبل أن أكون رجل قانون، أنا جزائري مسلم، مقتنع بشرعية القصاص الذي شرّعه الله للعباد حتى يعيشوا في طمأنينة وسكينة وسلام".