أجل المجلس القضائي بورقلة، النظر في قضية الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لخدمات الآبار الكائن مقرها الاجتماعي بحاسي مسعود، إلى جلسة 18 من الشهر الجاري، حيث تم وضع المسؤول ذاته تحت الرقابة القضائية على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية فساد مالي رفقة مسؤولين آخرين.
وبحسب مصادر "الخبر" فإن تأجيل القضية إلى التاريخ المذكور، جاءت عقب طلب قاضي التحقيق بالهيئة القضائية ذاتها، خبرة مالية بينما تمسكت النيابة بوضع المتهمين رهن الحبس، قبل أن يتقرر تأجيل القضية لموعد لاحق مع وضع المتهمين وعلى رأسهم الرئيس المدير العام تحت الرقابة القضائية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات