تونس: قانون "حماية رجال الأمن" يثير قلق المنظمات الحقوقية

بعد تكرار محاولات تمريره في سنوات سابقة وإثارته جدلًا واسعاً عند طرحه آنذاك، عاد مشروع قانون من شأنه "حماية " قوات الأمن في تونس ليثير الجدل من جديد. مشروع القانون هذا، والذي قدمته الحكومة التونسية تحت مسمى "زجر الاعتداء على القوات المسلحة" في عام 2015 يعرض حالياً للمناقشة على الجلسة البرلمانية العامة.وقيل إن الغرض من هذا المشروع هو "حماية قوات الأمن الداخلي والجمارك" ضد "التهديدات والاعتداءات التي تمس من السلامة الجسدية للأعوان"، وذلك بعدما شن مسلحون آنذاك هجمات استهدفت قوات الأمن والجيش وسيّاحا. ويضم مشروع القانون 15 فصلا وينص على عقوبات ضد الاعتداءات التي تطال الشرطة خلال القيام بمهامها وخصوصا خلال "مواجهة خطر محدق".بالرغم من التعديلات التي طرأت على النص القانوني منذ 2014، استنكرت العديد من المنظمات الحقوقية ونشطاء المجتمع المدني مشروع القانون وحذرت من تأثيره على حقوق وحريات المواطنين.