أكدت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع لمجلس قضاء الجزائر، في بيان لها اليوم الإثنين، أن خليدة تومي "لا توجد في وضعية حبس تعسفي" وأن التحقيق في القضية لا يزال جاريا في ظل "الاحترام التام للقانون والإجراءات".
وجاء في بيان نيابة الجمهورية أنه "على إثر ما تداولته بعض الصحف من معلومات حول قضية السيدة خليدة تومي، وعملا بمقتضيات المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، وحرصا منها على تنوير الرأي العام، تفند المعلومات المنشورة التي مفادها أن ملف القضية يكون عرف خرقا للإجراءات بادعاء أن المعنية في وضعية حبس تعسفي".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات