أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الأربعاء النطق بالحكم في قضية رجل الأعمال، مراد عولمي، المتعلقة بتركيب السيارات إلى تاريخ 10 أكتوبر المقبل. وعرفت الجلسة غياب هيئة الدفاع استجابة لقرار منظمة محامي العاصمة القاضي بمقاطعة كل المرافعات والعمل القضائي لمدة أسبوع ابتداء من الأحد الماضي.
ويتابع في هذه القضية إطارات ووزراء سابقون على رأسهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال اللذان التمس في حقهما 15 سنة سجنا نافذا، في حين تم التماس 10 سنوات سجنا نافذا ضد وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي مع دفع غرامة مالية بقيمة 2 مليون دج.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات