تشترط الحكومة تسوية مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء إلى غاية نهاية ديسمبر الفارط، لمنح مساعدات مالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، والمقدرة قيمتها بمبلغ 30 ألف دينار شهريا.
القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 سبتمبر الفارط والذي أمضاه كل من وزراء المالية والداخلية والتجارة والعمل، جاء تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 20/211 المؤرخ في 30 جويلية الفارط والمتضمن منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا، حدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم وشروط الاستفادة من هذه المساعدة المالية البالغ قيمتها 30 ألف دينار شهريا والتي تدفع لمدة ثلاثة أشهر تعويضا عن الخسائر التي لحقت بأصحاب المهن المتضررة من الجائحة. وأشار القرار الوزاري في مادته الثالثة إلى أن المساعدة المالية تمنح على أساس تقييم دقيق لوضعية كل فئة مهنية خلال أشهر مارس وأفريل وماي وجوان من السنة الجارية، لفائدة كل شخص يمارس مهنة تم تعليق نشاطها مؤقتا، في إطار التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية خلال فترة الحجر الصحي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات