أدانت محكمة الجنح بمدينة جيجل، أول أمس، عونا تجاريا بوحدة الجزائرية للمياه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 20 مليون سنتيم، ومبلغ تعويضي يقدر ب 42,8 مليون سنتيم لفائدة المؤسسة نتيجة الأضرار التي لحقت بها. ويواجه المتهم تهمة اختلاس أموال والتحايل والنصب على الزبائن، حيث تعود حيثيات القضية إلى قيام هذا العون باستغلال منصبه وإيهام الزبائن ممن يصادفونه خارج المؤسسة بتسوية وضعيتهم المالية تجاه الوحدة، ويحصل على مبالغ مالية دون أن يقوم بإيداعها لدى المصلحة المعنية، وهو ما تفطن له بعض الضحايا الذين قاموا بإيداع شكاوى قبل لجوء إدارة الوحدة إلى مقاضاته.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات