شرعت المحاكم الجزائرية في "إصدار أُولَى عقوبات الحبس" بسبب ارتكاب وقائع تتعلق ب"تسريب" مواضيع شهادة التعليم المتوسط ونشر الأجوبة عنها و"الغش بشأنه"ا، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة العدل .
وأكد ذات المصدر أن "التحقيقات متواصلة بكل جد" قصد التعرف وتوقيف جميع الذين تتوفر ضدهم قرائن على ارتكابهم مثل هذه الأفعال وإحالتهم للمحاكمة طبقا للأحكام الجديدة الصارمة التي تضمنها التعديل الوارد في 28 أبريل 2020، على قانون العقوبات التي ينص عليها إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة قدرها مليون و500 ألف دينار.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات