صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم السبت، بالأغلبية، على نص القانون المتضمن تعديل الدستور، وهذا في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد.
وقبل ذلك، كان الوزير الأول قد قدم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، تلاه تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات