أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الجمعة بمجلس الأمة، أن نص القانون المتضمن تعديل الدستور يشكل "قطيعة تامة" مع ممارسات الماضي من حيث طريقة إعداده ومضمونه، مشيرا إلى أنه يستجيب لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية "حقيقية".
وأوضح الوزير الأول خلال عرضه لنص القانون المتضمن تعديل الدستور، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، بحضور رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، ووزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، والمراقب البرلماني ورؤساء وممثلين عن المجموعات البرلمانية وكذا أعضاء المجلس غير المنتمين إلى مجموعات برلمانية، أن هذا النص يعد "قطيعة تامة مع ممارسات الماضي من حيث طريقة إعداده ومن حيث مضمونه".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات