كشف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن قانون المالية لسنة 2021 سيحمل تحفيزات جديدة للشعب الصناعية ستجعلها "مستقلة تماما" و"قابلة للبقاء".
وأوضح الوزير خلال إشرافه على تنصيب رئيس المجلس الوطني الاستشاري لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عادل بن ساسي، أن هذه التحفيزات "ستحقق إمكانية إنشاء نشاطات تصنيعية بالجزائر في اقرب الآجال، وتسمح بصناعة المعدات مهما كان حجمها بما فيها تطوير نشاطات المناولين".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات