حكومة المشيشي تضمن ثقة البرلمان والأحزاب ترفض مقترحات الرئيس

 ضمنت حكومة هشام المشيشي في تونس الحصول على الحد الأدنى المطلوب لحيازة ثقة البرلمان(109  أصوات) ، بعد قرار حركة النهضة، الكتلة الأكبر في مجلس النواب ، التصويت لصالح الحكومة، رغم طلب الرئيس قيس سعيد من قادة الأحزاب الفاعلة اسقاطها والسماح ببقاء حكومة الفخفاخ من دونه. 

وأعلنت خمس كتل برلمانية وأحزاب تصويتها لصالح الحكومة وهي حركة النهضة التي تحوز 54 نائبا ، والتي قرر مجلس شوراها منح الثقة للحكومة برغم التحفظات الكبيرة التي أعلنتها على تشكيلتها وآلية تركيبها، وكتلة حزب قلب تونس بـ27 نائبا وكتلة الإصلاح بـ16 نائبا وتحيا تونس بعشرة نواب، إضافة إلى نواب الكتلة الوطنية الـ11، ما يعني في المجموع 118 نائبا، برغم تحول حركة الشعب القومية لموقفها بشكل مفاجىء واعلان رفضها منح الثقة للحكومة، إضافة إلى كتلة التيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة والاتحاد الشعبي.  وحصل اتفاق غير معلن بين رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي وقادة الأحزاب السياسية على إجراء تعديل سريع في الحكومة مباشرة بعد الحصول على الثقة ، لتغيير عدد من الوزراء الذين تم فرضهم من قبل قصر قرطاج والرئيس قيس سعيد في الحكومة، بما فيها الوزارات السيادية كالداخلية ، والوظيفة العمومية والثقافة، لكن الرئيس قيس سعيد حاول استباق هذه التفاهمات ، إذ سبق البرلمان حيث دعا راشد الغنوشي عن حركة النهضة، ويوسف الشاهد عن حزب تحيا تونس، وزهير المغزاوي عن حركة الشعب، ومحمد الحامدي عن حزب التيار الديمقراطي ، بحسب ما كشفه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي و القيادي في حركة تحيا تونس مصطفى بن أحمد، إلى اسقاط حكومة المشيشي والابقاء على حكومة الفخفاخ دون أن يبقى الأخير رئيسا للحكومة ويتم تعيين رئيس حكومة آخر، وهو طلب رفضته أغلب القوى السياسية التي اعتبرته منافيا للدستور.