مكتب دراسات متورط في تزوير محررات ووثائق

 قدمت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في قسنطينة، أمام وكيل الجمهورية، أمس، شخصا يملك مكتب دراسات، تورط في قضية تزوير في محررات ووثائق رسمية تصدرها هيئات عمومية. وقد أفضى التحقيق إلى تورط مكتب الدراسات في تزوير وثائق من أجل الحصول على مشاريع وطنية، متمثلة في شهادات الخبرة المعنية، حسن التنفيذ وشهادات صادرة عن إدارات عمومية أخرى، حيث كان المتهم يقوم بوضعها ضمن ملفات على مستوى 5 ولايات وعدة إدارات عمومية على مستوى قسنطينة، للحصول على مشاريع، هذا وقد تم حجز 13 محررا إداريا مزورا.