نطق مجلس قضاء قسنطينة، أول أمس، بالحكم النهائي في قضية القذف التي رفعها الجنرال بتشين ضد المدير السابق لجريدة “الخبر”، علي جري، ومدير جريدة “الوطن”، عمر بلهوشات، ومدير جريدة “ليبرتي”، بعد أن تم تأجيل تاريخ الإعلان عنه لمرتين متتاليتين، وبعد سلسلة من المحاكمات والتأجيلات منذ سنوات. ويعود ملف القضية إلى سنة 1998، حين قدم رئيس ديوان الجنرال بتشين، هشام عبود، رسالة مفتوحة إلى الناشرين يتهم فيها الجنرال السابق بتشين بتعذيب مواطنين ومتظاهرين في مركز خاص على خلفية أحداث أكتوبر 88، لجأ بعدها بتشين إلى العدالة استنادا إلى المقالات المنشورة حول القضية، يتهم فيها الناشرين بالقذف والمساس بشخصه، وهو الأمر الذي كذبه المعنيون في جلسات المحاكمة السابقة. وقد كانت النيابة العامة في جلسة المحاكمة السابقة، قد أيدت حكم المحكمة العليا الصادر في سنة 2008 والذي أدان الناشرين بغرامة مالية، والذين قاموا على إثرها بالطعن في القضية وتحويلها على مجلس قضاء قسنطينة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات