أقرت السلطات العمومية على خلفية اعتماد مشروع مرسوم تنفيذي خاص تدابير خاصة لإعادة تنظيم نشاط وكلاء السيارات الجديدة، وبررت التدابير المعتمدة بالظرف الخاص المتسم بشح الموارد ولكن أيضا الانتقادات التي طالت عمليات استيراد تثقل كاهل الخزينة العمومية الوطنية دون أن تجلب رضا الحكومة المأمول عبر تحرير سوق السيارات، وعليه قررت السلطات العمومية اعتماد إطار قانوني أكثر مواءمة يسمح، حسب رؤية الحكومة، بحماية المستهلك من خلال توفير منتوج موثوق به يستوفي الشروط من الناحية التقنية والسلامة والأمن وأيضا وكيل السيارات حيال المصنع صاحب الترخيص.
وأشارت الحكومة من خلال المرسوم إلى إصدار والمصادقة على إجراءات قانون المالية لاسيما المادة 59 من قانون المالية التكميلي التي تنص على إعفاء وكلاء السيارات من الاستثمار خلال السنوات الثلاث من النشاط، إلا أنه كان لزاما وفقا للحكومة اتخاذ إجراءات جديدة ترمي إلى إرساء ضوابط وصرامة أكبر على مسعى الاستفادة من الاعتمادات لممارسة نشاط وكلاء السيارات من جهة والحد أو تقليص الآثار الناتجة عن عمليات الاستيراد على احتياطات الصرف من جهة أخرى.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات