ماكرون ينتهج سياسة «معادية للإسلام» إلهاء للشعب الفرنسي

في ظلّ ضغوط اجتماعية واقتصادية تواجه النظام بفرنسا، يحاول الرئيس إيمانويل ماكرون تغيير وجهة المطالبات بالإصلاح الداخلي، عبر انتهاج سياسة «معادية للإسلام» يستميل فيها تيارات اليمين المتطرف. وفي إطار خطّة ماكرون ضدّ ما أسماه «الانفصال الإسلامي»، تعتزم باريس إعداد مشروع قانون يهدف إلى «مواجهة الإسلام السياسي».وقبل أيّام، قال رئيس الوزراء الجديد، جان كاستيكس، في الجمعية الوطنية بالبرلمان، حسب الموقع الإخباري «عربي 21»، إنّ مواجهة الإسلام السياسي تعدّ من أولويات الحكومة الفرنسية. معلنًا المضي قدمًا في إعداد مشروع قانون يتعلّق بمواجهة «الإسلام السياسي» و»الأفكار الانفصالية»، ليُعيد قضية «الإسلاموفوبيا» إلى السّطح مجدّدًا، ويقنّن معاداة المجتمع الفرنسي للمسلمين.ويقدّر عدد المسلمين في فرنسا بأكثر من عشرة ملايين من مجموع سكان يناهز 67 مليون نسمة، وفقًا لإحصائيات غير رسمية.وخلال الأشهر الماضية، طالت تصريحات الرئيس الفرنسي مرارًا المسلمين، لاسيما قبيل الجولة الأولى من انتخابات البلدية (المحليات) في فبراير الماضي، ما أثار ردود فعل غاضبة بين الجاليات المسلمة في فرنسا. وقال ماكرون، آنذاك، إنّ «هناك جزءا من المجتمع يرغب في استحداث مشروع سياسي باسم الإسلام».وانتقد في مناسبة انتخابية أخرى «أولياء الأمور الّذين يرفضون السّماح لبناتهم بالتوجّه إلى المسابح»، في إشارة إلى خصوصية المعتقدات الإسلامية.ورغم مغازلة الشعب الفرنسي بورقة معاداة المسلمين، فقد لقي حزب ماكرون هزيمة كبيرة في الانتخابات المحلية، ما دفعه إلى المغالاة في معاداة الإسلام السياسي بحثًا عن شعبية لدى تيارات اليمين المتطرف ووسط اليمين في بلاده، وفق مراقبين، يضيف ذات الموقع.وتولّى ماكرون رئاسة فرنسا قبل ثلاث سنوات، ومن ذلك الحين تصاعدت احتجاجات شعبية على وقع تنامي أزمات اقتصادية واجتماعية في بلاده.مغازلة اليمينومن المقرر أن تناقش الجمعية الوطنية بالبرلمان الفرنسي مشروع القانون في سبتمبر المقبل، ووفق وسائل إعلام محلية في فرنسا فإنّه يفرض «إجراءات تقييدية للمسلمين».ورغم دفاع فرنسا المستميت عن سياساتها الديمقراطية الّتي تضمن حقوق الإنسان والتّسامح غير المشروط حيال المعتقدات الدّينية للأقليات، فإنّها تُعرف بأنّها واحدة من أكثر دول أوروبا معاداة وهجومًا على الإسلام.وفي أكتوبر الماضي، وافق مجلس الشيوخ على مقترح قانون يمنع الأمهات من ارتداء ملابس مميزة للأديان «الحجاب» أثناء مرافقة أبنائهن في الرحلات المدرسية.وعلى صعيد الممارسات، طلب النائب جوليان أودول، في أحد اللّقاءات، من امرأة مسلمة خلع الحجاب، كما أنّه اعتدى عليها شفهيًا، ما أثار انتقادات واسعة آنذاك.وعزَا مراقبون أسباب التصعيد ضدّ المسلمين في فرنسا إلى زحف ماكرون في اتجاه تيار اليمين المتطرف، والّذي عادة ما يشنّ هجومًا على بناء المساجد وارتداء النساء للحجاب، ويخلط عمدًا بين الإسلام والإرهاب.معركة الإلهاءيقول الباحث في المعهد الكاثوليكي بباريس، جميل الحمري، في تصريح لوكالة «الأناضول» التركية، إنّ استبدال الحكومة الفرنسية معركة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بإقرار تشريعات لمواجهة المسلمين بمثابة «إلهاء للشعب الفرنسي». ويضيف مستنكرًا «أصحاب السترات الصفراء نظّموا احتجاجات واسعة للمطالبة بإصلاحات اقتصادية ونظام المعاشات وإيقاف العنف الشرطي، وليس لمعادة الإسلام أو ممارسات المسلمين (..) هذه القضايا تهمّ الفرنسيين أكثر من غيرها».ويؤكد جميل الحمري أنّ «مشروع القانون المزمع إقراره في سبتمبر المقبل، سيعمل على زيادة مظاهر التمييز ضدّ المسلمين، تحت ذريعة محاربة الأفكار الانفصالية والدفاع عن العلمانية».ويتابع بأنّ ماكرون يسير على درب سلفه نيكولاس ساركوزي، في معاداة الإسلام والتّمييز ضدّ المسلمين، أملًا في الحصول على شعبية بين تيارات اليمين المتطرف والفوز بأصوات الناخبين في رئاسيات 2022. ويضيف «حكومات اليمين واليسار على مدى عشرين أو ثلاثين عامًا الماضية، استخدمت الموضوعات المتعلّقة بالإسلام والمسلمين ذريعة لتُخفي بها عيوبها، وعدم معالجتها للقضايا الّتي تهمّ الفرنسيين». ويدعو الحمري إلى ضرورة إقرار تشريع جديد يظهر الاحترام للمسلمين في البلاد، لاسيما أنّ مناهضة الإسلام عادة ما تقف عائقًا دون تعايش الأقلية المسلمة في فرنسا. منتقدًا «سعي الأحزاب اليمينية المتطرفة في فرنسا إلى إظهار المسلمين بأنّهم يحملون مشروعًا ضدّ الجمهورية الفرنسية، وتحويل العلمانية إلى أداة للتمييز ضدّ المسلمين».ويردف الحمري بأنّ الحكومة الفرنسية عادة ما تطلق على المسلمين مصطلح «الانفصاليين»، وهذا يحمل مغالطة وتشويشًا في المفاهيم الّتي تستخدمها السلطات حيال الأقلية المسلمة بالبلاد.تجدر الإشارة إلى أنّ المجتمع الفرنسي يشهد توترًا يتغذّى بشكل منتظم على قضايا ارتداء النساء للحجاب والنقاب ومساحات للنساء في المسابح، أو التّشكيك في بعض البرامج المدرسية التابعة للأقليات الدّينية في البلاد.