أصدرت محكمة الجنح التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس، أمس، أحكاما قضت بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر في حق خمسة مسؤولين وإطارات تابعين لمجمع “رياض” سيدي بلعباس، مع تغريمهم بما قيمته 50 مليون سنتيم بالتضامن، في قضية متعلقة أساسا بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.وحسب ما أفادت به مصادرنا، فإن الأمر يتعلق بكل من المدير العام السابق لمجمع سيدي بلعباس، ورئيس لجنة المراقبة والمصادقة على عملية الشق الاجتماعي التي أقرت باستفادة 75 عاملا من “مطاحن وهران” من التقاعد المسبق سنة 2009، إضافة إلى ثلاثة أعضاء من ذات اللجنة ممثلين لمطاحن كل من أولاد ميمون ومعسكر وسعيدة.وتعود أطوار القضية إلى حوالي سنة من الآن، حين تم الوقوف على عملية تزوير كانت قد مست محضرا خاصا بالتقاعد المسبق لـ75 عاملا من مختلف الرتب، وهو ما دفع بالمدير السابق لـ”مطاحن وهران” والأمين العام السابق للفرع النقابي على مستوى ذات المطاحن، إلى رفع شكوى على مستوى العدالة، قبل أن يتم فتح تحقيقات معمقة في القضية.يذكر أن جلسة يوم 28 ديسمبر المنصرم عرفت التماس ممثل الحق العام ثلاث سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين الخمسة، مع غرامة مالية تعادل 10 ملايين سنتيم، قبل أن يتم النطق بالعقوبة يوم أمس.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات