التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر اليوم الخميس تشديد العقوبة في حق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل والمتابعين معه بتهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها "تبييض الأموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات