الإطاحة بعصابة دولية لتهريب الذهب وتبييض الأموال

 أطاحت الضبطية القضائية للدرك الوطني بمدينة تبسة بشبكة دولية للاتجار غير الشرعي بكميات هائلة من الذهب، انطلاقا من إيطاليا وفرنسا وتونس باتجاه التراب الوطني، وذلك في إطار المراقبة العامة للإقليم ومحاربة الجرائم العابرة للحدود، وحماية الاقتصاد الوطني وتفكيك الشبكات العاملة في مجال التهريب. وبلغت قيمة المحجوزات من الذهب 28 مليار سنتيم.أفادت خلية الاتصال والإعلام بقيادة الدرك الوطني بأن “وقائع الإطاحة بالعصابة الدولية تمت على إثر معلومات وردت إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوخضرة، مفادها وجود سيارة من نوع مرسيدس (فيانو) حاملة رقم تسجيل ألمانيا، قادمة من تونس عبر المعبر الحدودي المريج، بعد أن قام صاحبها بكل الإجراءات القانونية والعبور عبر المركز الحدودي، وكانت محمّلة بسلع مشكوك فيها، وذلك من بلدية المريج في اتجاه بلدية بوخضرة، سالكة الطريق الوطني رقم 82 أ الرابط بين البلديتين”.وتوجهت دورية مكوّنة من عناصر الفرقة للبحث عن السيارة، حيث تمكنوا من تحديد موقعها ثم توقيف سائقها بالمدخل الشمالي لبلدية بوخضرة. وبعد تفتيش المركبة، عُثر في صندوقها الخلفي على ثلاث علب كرتونية مغلفة بأشرطة بلاستيكية، ومخبأة بإحكام بها مجموعة كبيرة من الحلي الذهبية. ومع تواصل التفتيش، تم العثور على 14 علبة صغيرة كرتونية بها مجوهرات بوزن يقدر بـ 5 كلغ و886 غرام، مموهة تحت غطاء باب الصندوق الخلفي للمركبة، كما عثر على مبلغ مالي قدره 1140 دينار تونسي و160 أورو و150 ألف دينار جزائري مخبأة داخل الصندوق.واستمر التحقيق الأولي للدركيين، الذي أفضى إلى اكتشاف، نتيجة لاستجواب الشخص الموقوف، أن المعني يمتهن التهريب منذ سنة 2010 بسيارته من نوع مرسيدس “فيانو”، التي اقتناها من ألمانيا سنة 2010، ثم وجهها مباشرة إلى فرنسا، وقام بتجهيزها بمخابئ عالية التمويه لدى شخص بمرسيليا، وباشر بها نشاط التهريب دون أن يتفطن له أحد. وتمكن سنة 2012 من الحصول على اعتماد لتصدير واستيراد الذهب بطريقة قانونية، إلى أن أوقف النشاط بداية سنة 2013، ليعاود نشاطه بطريقة غير شرعية بتوزيع الذهب المهرّب إلى ولاية وهران.وتمدّد اختصاص التحقيق إلى عدة ولايات من الوطن في إطار نفس التحريات، حيث تمكن الدركيون المحققون من تفتيش عدة مساكن ومحلات تجارية بكل من الجزائر العاصمة، باتنة، وهران وقسنطينة، وتم على إثرها توقيف شخصين يبلغان من العمر (34 و37 سنة)، وجردت جميع ممتلكات الشركاء والمتورطين في عملية تهريب الذهب بكل الولايات المذكورة، وكذا جرد أموالهم المودعة على مستوى حساباتهم البنكية والبريدية.ويتواصل التحقيق حاليا لكشف كل أنواع المعاملات التجارية، وحيازة المتورطين عدة أملاك ومبالغ مالية متحصل عليها عن طريق تبييض الأموال، وتمثلت المواد المحجوزة في 74 كلغ من مجوهرات مختلفة الأنواع والأشكال من الذهب، بقيمة 28 مليار سنتيم، فيما علمت “الخبر” من مصادر قضائية أن قاضي التحقيق سيوسع التحقيقات في أسباب دخول أفراد العصابة عبر الحدود الشرقية دون توقيفهم من طرف شرطة الحدود أو أعوان الجمارك.