تم استصدار قرارات قضائية لتعليق نشاط 29 حزبا تونسيا، منها 12 حزبا جرى رفع قضايا ضدها في الحال، على خلفية رفضها تقديم تقارير حساباتها المالية ومصادر تمويلها إلى رئاسة الحكومة.
وأعلنت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني في تونس، أن مصالحها قامت بإصدار بلاغات تدعو الأحزاب السياسية إلى ضرورة تسوية وضعيتها والإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونا. وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات المرسوم رقم 87 لسنة 2011، المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، وخاصة منه الفصلان 26 و27 المتمثلة في رفع تقارير مراقبة حساباتها المالية، ومصادر تمويلها ونفقاتها إلى رئاسة الحكومة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات