مضى حوالي عام ونصف على الحراك وانطلاق حملة مكافحة الفساد في الجزائر والتي ترتب عنها إدانة عدد كبير من المسؤولين والوزراء ورجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق، وهو ما سيسمح للجزائر بالانتقال إلى مرحلة جدية في رحلة استرجاع الأموال المهربة للخارج، إلى جانب أصول أخرى. فهل باشرت الجزائر مرحلة تجميد أموال وممتلكات رجال الأعمال المدانين في قضايا الفساد؟
وبإصدار الأحكام القضائية النهائية في حق رجال الأعمال المتواجدين في السجن منذ أكثر من سنة، تكون الجزائر قد انتقلت إلى أهم مرحلة في مسار استرجاع الأموال المنهوبة، حيث أصبح بإمكان القضاء الجزائري، وفقا للاتفاقيات الدولية المعمول بها، إرسال طلبات لنظرائه في مختلف الدول الأجنبية لتجميد الأموال المتواجدة في حسابات المعنيين بقضايا الفساد، وكذا ممتلكاتهم من عقارات وشركات وغيرها، وذلك لمنع عائلاتهم من التصرف فيها أو ربما تحويلها إلى دول أخرى ممن تعقد إجراءات استرجاع الأموال المنهوبة بها. كما يمكن استغلال الأموال المهربة من طرف بعض الدول التي باشرت مؤخرا إلى تكييف قوانينها بما يسمح لها أن تبادر في تجميد الأموال المحقق في مصدرها، وهو ما يعطيها الحق لاحقا في تحصيل جزء من هذه الأموال.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات