أصدرت محكمة مقرة للجنح بولاية المسيلة، أمس الخميس، أحكامًا بالسجن النافذ تتراوح بين 10 سنوات و12 شهرًا مع غرامات مالية بين 100 ألف ومليون دينار ضدّ 20 شخصًا تورطوا في "تبديد الأموال العمومية" و"إساءة استغلال الوظيفة" ببلدية المسيلة.
وفي بيان صادر عن النيابة العامة لدى مجلس قضاء المسيلة، أفيد أنّه "جرى إدانة رئيسي المجلس الشعبي البلدي السابق والحالي وموظفين بالبلدية بالسجن النافذ 10 سنوات، مع تغريمهم بمليون دينار، مع إصدار أمر بالقبض عليهم وذلك بعد أن وجهت لهم تهم تتعلق بـ"تبديد الأموال العمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات للغير عند إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات