صادقت الحكومة، المجتمعة اليوم الأربعاء بتقنية التواصل المرئي عن بعد برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، على مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع الـمركبات، ونشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفاتر الأعباء ذات الصلة.
وحسب بيان الوزارة الأولى فإن "مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع الـمركبات، ودفتر الأعباء ذو الصلة، يهدف هذا الأخير إلى تحديد إستراتيجية جديدة لصناعة تركيب الـمركبات وإحداث القطيعة مع المقاربة الريعية الـمعتمدة حتى الآن، والتي ألحقت الضرر بموارد الدولة ومصالح المستهلكين على حد سواء".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات