صرح مدير التشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب، مصطفى زكارة، أن خزينة الدولة تخسر سنويا 800 مليار دينار، في شكل إعفاءات وامتيازات جبائية تقدمها لتشجيع خلق مناصب عمل جديدة وتطوير الإنتاج الوطني. ويأتي هذا التصريح، ليؤكد استمرار الحكومة في سياسة شراء السلم الاجتماعي، خاصة بالنسبة للامتيازات الجبائية التي استفاد منها الشباب البطال، وهو ما يعكسه قانون المالية لهذه السنة، الذي لم يدرج أي رسوم جديدة، مقابل امتيازات جبائية لبطالي الجنوب.
وأكد مدير التشريع الجبائي على هامش اللقاء المنظم، أمس، بفندق الهيلتون، حول التدابير الجديدة المتضمنة في قانون المالية لسنة 2014، أن مديرية الضرائب للمؤسسات الكبرى لوحدها، تقدم سنويا ما يتجاوز 20 ألف شهادة للاستفادة من إعفاءات جبائية لصالح الشركات الخاضعة لنظامها الضريبي، مؤكدا أن ما تقدمه إدارة الضرائب من إعفاءات وامتيازات سيتم تقنينه مستقبلا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات