التمست النيابة العامة لدى محكمة البويرة، 12 شهرا حبسا نافذا و 100 ألف دينار غرامة مالية، في حق 13شخصا من معتقلي الحراك الذين حاولوا الخروج في جمعته ال71 بالبويرة.وأفادت مجموعة المحامين الذين اوكلت لهم مهمة الدفاع للإفراج عن المعتقلين أن الحكم النهائي ستنطق به المحكمة يوم 5 جويلية 2020، بعد انتهاء عملية المرافعات وقد وجهت للمعنيين تهما تتمثل في التجمع و تعريض حياة آخرين للخطر.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات