دعت قوى البديل الديمقراطي إلى الإفراج عن جميع سجناء الرأي، معتبرة أن المراجعة الدستورية فرضت من جانب واحد داخل "مخابر خبراء السلطة" عكس التطلعات الشعبية، ومحذرة من انفجار اجتماعي بفعل تدابير قانون المالية التكميلي.
وطالبت قوى البديل الديمقراطي ف بيان لها، اليوم الثلاثاء، بـ"الإفراج غير المشروط عن جميع سجناء الرأي والصحفيين ووقف الإجراءات القضائية ضد جميع النشطاء والناشطين"، مضيفة أن مكونات عقد البديل الديمقراطي لا تزال تعاني من الهجمات والنبذ من السلطة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات