التعامل مع سوق السيارات يكرّس غموض سياسة الحكومة

بصدور قانون المالية التكميلي 2020، أصبح في متناول من يريد اقتناء سيارة جديدة ثلاث صيغ متاحة، في الوقت الذي تشهد الجزائر، على غرار دول العالم، أزمة اقتصادية خانقة بسبب الوباء، ومع ذلك تولي حكومة جراد، بعد حكومة بدوي، أهمية بالغة لسوق السيارات لما له من دور في الحياة اليومية، حتى أصبح بمثابة "مُسَكّن" وبديلا للسلم الاجتماعي في ظل نقص وشح الموارد المالية.

استطاعت حكومة بدوي، في عز الحراك وتمهيدا للرئاسيات، من تمرير بالنظر إلى صيغة البيع أو الشراء الأولى، المتمثلة في حكم استيراد سيارات أقل من 3 سنوات بمحركي المازوت والبنزين للخواص المقيمين فقط مرة كل ثلاث سنوات بمالهم الخاص بواسطة حساب بنكي بالعملة الأجنبية، وكان مثل هذا الحكم الوارد في قوانين المالية السابقة يسمح للمواطن باستيراد سيارته مباشرة في اليوم الموالي لصدور القانون في الجريدة الرسمية ويقوم بإجراءات الجمركة على مستوى الميناء، وذلك بتسديد جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب نظام القانون العام التي هي في حدود 34 بالمائة من سعر السيارة المستوردة. وحسب هذا الأخير بالاستعانة بنشرة المعلومات المتخصصة، وبالاستعانة بسعر صرف العملة التي تم الاستيراد بها، والمحدد من طرف البنك المركزي لتحديد سعر السيارة بالدينار الجزائري، ثم تحديد الحقوق والرسوم الواجب دفعها للخزينة العمومية عبر شباك الجمارك.