"60 بالمائة من القضايا الجنائية لا تستحق الحبس"

قال رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، أحمد ساعي، لـ"الخبر"، إن "60 بالمائة من القضايا الجنائية تافهة ولا تستحق الحبس، إلا أن إفراط قضاة التحقيق وغرفة الاتهام في اللجوء إلى الحبس المؤقت عقّد الأوضاع". وأكد أن "الاتحاد يطالب باستئناف محكمة الجنايات دون تقنية المحاكمة عن بعد".اجتمع مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، الأربعاء الماضي، بكل أعضائه لدراسة قضايا عديدة، في صدارتها استئناف العمل القضائي المتوقف مؤقتا بسبب جائحة "كورونا"، وكذا اقتراحات المحامين بشأن التعديلات الدستورية المطروحة للإثراء منذ 7 ماي الماضي. وأوضح ساعي في اتصال به أن الاتحاد "يطالب باستئناف العمل القضائي في محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية دون اللجوء إلى آلية المحاكمة عن بعد، بل عبر الجلسات العامة، والتأكيد على إحضار المتهمين والشهود، فهؤلاء حضورهم مهم في القضايا وقد تقلب شهاداتهم مجرى الأحداث".

وأشار ساعي إلى أن "الاستئناف لا بد أن يصاحبه توفير التدابير والإجراءات الوقائية الصحية من فيروس "كوفيد 19"، من خلال تعقيم قاعة الجلسات وحماية كافة المتعاملين والأطراف وفرض الوضع الإجباري للكمامات من طرف جميع المتعاملين مع مرفق العدالة ومراعاة التباعد، بالإضافة إلى إجراءات أخرى صارمة يحددها أهل الاختصاص".