وزير الصناعة: الضريبة الجديدة تمس السيارات السياحية الضخمة

أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهيم أن العودة إلى استيراد السيارات، سيسمح بتزويد السوق الوطنية بالسيارات في انتظار بسط صناعة وطنية حقيقية للسيارات محليا، التي يمكن أن تستغرق 24 شهرا على الأقل لإقامة مصنع، مشيرا إلى أن مصانع التركيب الحالية لم تصل إلى 5 بالمائة من الإدماج المالي الشخصي رغم استفادتها من كل الإعفاءات الجمركية والضريبية وهو ما يعتبر "استيراد مقنع دون دفع الحقوق الجمركية والضريبية".

وأشار الوزير إلى أن فاتورة استيراد السيارات مباشرة لن تصل إلى مبلغ 2 مليار دولار الذي وصلت إليه عمليات استيراد قطاع السيارات وتركيبها محليا، موضحا إلى أن الحكومة لجأت إلى فرض الرسوم الجمركية الضريبية للتقليص من فاتورة استيراد السيارات عوض إجراءات المنع أو نظام الحصص، مضيفا أن الضريبة على السيارات الجديدة ستمس السيارات السياحية الضخمة وليس العربات النفعية المستعملة من قبل التجار أو الفلاحين.