رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني 23 تعديلا على مشروع قانون المالية التكميلي بحجة تناقضها مع أحكام الدستور، وفق ما ذكره بيان للمجلس اليوم الأربعاء.
ويتعلق الأمر بمقترحات لإلغاء الزيادة في أسعار الوقود التي اقترحتها الحكومة في المشروع.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات