دعت النقابة الوطنية للقضاة، مساء اليوم السبت، القضاة إلى عدم الأخذ بمحتوى المذكرة التي صدرت من طرف وزير العدل بلقاسم زغماتي، التي مضمونها الاستئناف الفوري لمعالجة القضايا المدنية والإدارية على مستوى المحاكم والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية.
وأوضح بيان للنقابة صدر اليوم السبت، نشر عبر الموقع الرسمي للهيئة، أنه "تبعا لبيانها الصادر يوم 14 ماي 2020، تدعو النقابة الوطنية للقضاة السيدات والسادة القضاة إلى عدم الأخذ بمحتوى المذكرة الوزارية الصادرة في تاريخ 13 ماي 2020 تحت رقم 0010/و.ع.ح.أ، والتي مضمونها الاستئناف الفوري لمعالجة القضايا المدنية والإدارية على مستوى المحاكم والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية بالنسبة لتلك التي تأسس فيها محامون دون باقي القضايا، وذلك للأسباب التالية:
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات