انتقد حزب العمال ما تضمنه مشروعي تعديل الدستور وقانون المالية التكميلي لسنة 2020، حسب ما جاء في بيان للحزب عقب الاجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي برئاسة الأمينة العامة لويزة حنون.
وتعجب الحزب من توقيت طرح مسودة الدستور في ظل "الظروف الاستثنائية السائدة في البلاد، والتي يقر محررو التعديلات في الديباجة بأنها لا تسمح بتنظيم نقاش شعبي بشأنه، متحججين بأن القرار جاء بناء على طلب أحزاب سياسية، ومنظمات من المجتمع المدني ".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات