قرّر قاضي التحقيق لدى محكمة العبادلة وضع رئيس بلدية بشار وبعض المنتخبين وعدد من إطارات وموظفي البلدية وكل من المراقب المالي للبلدية و أمين الخزينة للبلدية، إلى جانب سبعة ممونين، تحت الرقابة القضائية، وهذا بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع بغرض منح امتيازات وإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية.
وعلمت "الخبر" أن الفرقة الاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بشار هي من أعدت ملف القضية وباشرت تحقيقاتها القضية قبل أن تسلم الملف إلى محكمة دائرة العبادلة، وهي الجهة القضائية التي وقع عليها الإختيار من طرف مجلس قضاء بشار للنظر والفصل هذا الملف، كون الإجراءات القانونية تستلزم تغيير الجهة القضائية التي يقع في اختصاصها نشاط رئيس البلدية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات