تعزز الديوان المركزي لقمع الفساد بإمكانيات بشرية من شأنها دعم عمله الميداني و مواصلة البحث والتحري في مجال مكافحة جرائم الفساد ومختلف أشكال المساس بالاقتصاد الوطني والمال العام.
و حسب قرار وزاري مشترك نشر في الجريدة الرسمية رقم 26 تم تحديد عدد الموظفين التابعين لوزارة المالية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد ب15 موظفا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات