تعديل قانون العقوبات لتجريم المتحايلين للاستفادة من السكنات

أكد وزير السكن و المدينة والعمران كمال ناصري ،مساء أمس من البليدة، أن مؤسسات الدولة عازمة على محاربة الأساليب الكلاسيكية، في عمليات الاستفادة من السكنات بمختلف الصيغ، وهي بصدد مع المصالح الوزارية الوصية، لأجل استحداث تعديل في قانون العقوبات، بغرض "تجريم" كل من يثبت ارتكابه لـ"فعل التحايل"، وبالأخص أصحاب التصريح الكاذب للاستفادة من سكنات

وشدد الوزير كمال ناصري، على هامش الزيارة التي قادته لمعاينة والوقوف على انطلاقة مشاريع سكنية، بالمدينة الجديدة ببوينان ومفتاح، أن القانون لن يتساهل مستقبلا مع كل من ارتكب جرم التصريح الكاذب، أو كل من يريد الحصول على دعم ومساعدة مؤسسات الدولة، للاستفادة من السكن، وأنه حان الوقت "لضبط الأمور بجدية و دون تساهل"، ليكشف أن زيارته والتي رافقه فيها وزيري الطاقة والموارد المائية، هي تأتي للوقوف على عودة انطلاقة إنجاز المشاريع السكنية وتوزيعها مجددا، والتي تعطلت بسبب الأزمة الوبائية التي عرفتها الجزائر، على غرار دول العالم، حيث وقع الاختيار على ولاية البليدة، للضرر الكبير الذي تعرضت له في هذه الظروف الصحية الخطيرة.