أصدرت غرفة اتهام مجلس قضاء العاصمة، اليوم الأربعاء، قرارا يلغي أمر انتفاء وجه الدعوى الجزئي في حق الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي مع تمديد فترة حبسه المؤقت لأربعة أشهر إضافية، حسبما علم من مصادر قضائية.
ويتابع محمد جميعي رفقة زوجته بجناية إتلاف مستندات قضائية والتهديد باستعمال الهاتف، وقد تم إيداعه الحبس المؤقت في شهر سبتمبر الفارط.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات