أبدت النقابة الوطنية للقضاة تعجبها من عدم إشراكها في إعداد مشروع تعديل قانون العقوبات الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه مؤخرا، متهمة وزير العدل بلقاسم زغماتي بالتحامل على القضاة في قضيتي حبس وكيلي الجمهورية المساعدين لدى محكمتي عين مليلة وتيارت.
وجاء في بيان للنقابة اليوم السبت "تتعجب النقابة الوطنية للقضاة على غرار باقي أهل الاختصاص، عن سبب عدم إشراكها من طرف مصالح وزارة العدل في إعداد مشروع تعديل قانون العقوبات وانفرادها بذلك".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات