انتقدت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، مشروعي تعديل قانوني العقوبات ومكافحة التمييز وخطاب الكراهية الذي صادق عليهما البرلمان بغرفتيه الأسبوع الحالي.
وجاء في منشور للمنظمة على صفحة الفايسبوك الخاصة بفرعها في الجزائر "إن اعتماد البرلمان الجزائري مؤخراً لقوانين جنائية مبهمة من ضمنها 'نشر أخبار كاذبة للإضرار بالنظام العام' قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 3 سنوات، هي بمثابة مساندة صارخة لعمليات القمع التي تقوم بها السلطات لإسكات أصوات النشطاء والصحافيين والناقدين".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات